در ماده 2  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه  محکومٌ علیه "ممتنع  از پرداخت محکوٌ به ” را "در صورتى كه معسر نباشد" تا زمان تأديه ( یوم الدا) حبس خواهد كرد. کلمه "ممتنع" بنحو التزامی افاده داشتن و ندادن میکند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت. معنا ندارد.  مفهوم شرط مخصص"در صورتى كه معسر نباشد"  هم بدلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه اینکه بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر بدلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.

 استنباط خلاف، یعنی این برداشت که بر اساس این ماده افراد معسر را هم باید تا یوم الدا حبس کرد، مغایر موازین قانونگذاری است. این موازین که بیک  مصوبه شان قانون بمعنی واقعی کلمه میبخشد بحکم عقل و اجماع عبارتست از سه ویژگی: 1) مشروعیت، 2) هدفمندی و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هیچ نوشته مصوب بدون اینکه واجد این سه خصوصیت باشد شان قانون ندارد. قرائت آن ماده بدینگونه که اشخاص نا توان از پرداخت محکوٌمٌ به را باید تا زمان تادیه دین محکوم بحبس نمود فاقد این هر سه شرط است.

هزينه دادرسي عبارتست از هزينه هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي دارد : «هزينه دادرسي عبارتست از :
۱.هزينه ي برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود .
۲.هزينه ي قرارها و احكام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر كرده «هزينه ي دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده ي دادرسي و هزينه ي وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد» كه به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ هزينه دادرسي تعيين و براساس آن خواهان هنگام تقديم دادخواست بايستي به ميزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نمايد كه موارد آن عبارتست از : الف) مرحله ي بدون دعاوي كه خواسته ي آن تا مبلغ ده ميليون ريال تقويم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ريال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته .
ب) مرحله ي تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محكوم به .

جزوه آئين دادرسي مدني 1 ( دكتر عباس كريمي )

کتابی میخواهم برای تمامی دوستان اعم از حقوقدانان یا حقوق خوانان و یا افرادی که برای ازمون های کارشناسی ارشد-وکالت اماده میشوند  معرفی کنم که بسیار عالی و کارامد هست و بنده نیز این کتاب را خریداری نموده ام  و بسیار هم در  درک صحیح قوانین به بنده کمک کرده و پیشنهاد میکنم حتما این کتاب را تهیه نمایید...

کتاب قانون آیین دادرسی در امور مدنی از سری نموداری

کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  سری دو با آراء وحدت رویه  (نموداری)

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:   قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.
بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد.